رأی مثبت مجلس به تقاضای تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی
رأی مثبت مجلس به تقاضای تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی
نمایندگان در نشست صحن علنی امروز مجلس؛ در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درخصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا موافقت کردند.
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران ضمن قرائت گزارش این کمیسیون درخصوص درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی کشور، با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریامحور، عنوان کرد:
ما در برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف ویژه‌ای در حوزه اقتصاد دریاپایه تعریف کردیم و معتقدیم دریای جنوب و شمال کشور می‌تواند در اقتصاد ما بسیار نقش داشته باشد، همچنان که همه کشورهای پیشرفته دنیا دریا را به‌عنوان مهم‌ترین محور توسعه کشور خود برنامه‌ریزی می‌کنند و بهترین، زیباترین و بزرگترین شهرهای دنیا در کنار دریا هستند.
متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تغییر مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی ظرفیت‌های فراوانی را از دست دادیم.
پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس این است که با توجه به اینکه هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تغییر کرده و در شرایط جنگ هم قرار داریم؛ حداقل یک ماه فرصت داده شود، جلساتی با مدیر عامل و مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی برگزار و توضیحات آنان شنیده شود؛ اگر باز هم نمایندگان قانع نشدند، مجدد آن را در صحن علنی به رأی بگذاریم و در شرایط موجود که بنادر ما به دلیل جنگ و شرایط محاصره درگیر هستند، سازمان دریانوردی را درگیر تحقیق و تفحص نکنیم.
صالحی، نماینده منتخب نمایندگان درخواست‌کننده تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در صحن علنی:
هدف از حضور در پشت این تریبون، ادای تکلیف قانونی مُصّرح در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و کمک به ارتقاء کارآمدی و شفافیت در یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های پیشران اقتصاد کشور است.
سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان پیشانی تجارت فرامرزی و متولی ورود و خروج بیش از ۹۰ درصدکالاهای کشور و سالانه بالغ بر ۲۵ میلیون تن کالای اساسی، نقشی بی‌بدیل در پایداری زنجیره تأمین ارزآوری و رشد اقتصادی دارد، با این حال سازمان بنادر به موجب قوانین خاص و ساختار درآمد_هزینه‌ای خود از اختیارات اداری و مالی گسترده‌ای برخوردار است و تجربه نشان داده هر جا گردش مالی کلان وجود داشته باشد، اما سازوکارهای نظارتی و سامانه‌ای همگام با آن تقویت نشود، بروز چالش‌ها و آسیب‌های مالی و ساختاری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
تقاضای حاضر نه بر پایه اتهام‌زنی، بلکه بر مبنای ضرورت آسیب‌شناسی کارشناسی ارتقای انضباط مالی و کمک به دولت در ساماندهی امور بنادر تدوین شده است.
بررسی میزان انطباق قراردادهای واگذاری پایانه‌های کانتینری و فله با اصول رقابتی و مناقصات و همچنین ارزیابی میزان پایبندی اپراتورها به تعهدات سرمایه‌گذاری در حوزه خرید و استقرار تجهیزات استراتژیک بندری از اولویت های این طرح است.
تحقیق و تفحص یک حق قانونی، ابزار نظارتی سازنده و فرصتی برای کمک به مدیریت کلان کشور در جهت ارتقای بهره‌وری و بستن روزنه‌های آسیب‌پذیر است.
ما به دنبال تضعیف این نهاد مهم نیستیم، بلکه به دنبال تقویت پایه‌های حاکمیتی و اقتصادی آن برای اجرای فرامین رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور هستیم.
